أصدرت وزارة البني التحتية والمواصلات ممثلة في الإدارة العامة للنقل والمواصلات خفض أسعار البترول ومن بعد موافقة السيد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان
ويأتي قرار خفض أسعار البترول و تخفيض سعر المواد البترولية وفقاً لمتغيرات أسعار المواد البترولية والتي تزيد أو تنقص حسب سعر الصرف
حيث اصبح سعر لتر الجازولين مبلغ 2652جنيه للتر وسعر لتر البنزين مبلغ2783 جنيه للتر
وذلك اعتبارا من يوم امس الأربعاء، وستعمل الإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات على مراقبة الموقف العام في منافذ التوزيع لاتخاذ مايلزم من إجراءات وتدابير لأي متغيرات مستقبلا زيادة أو نقصان
يذكر أن قيمة الانخفاض في لتر الجازولين بلغت (٣٢١) جنيها فيما بلغ الانخفاض في لتر البنزين (٢٥٨)جنيها
https://www.sudanakhbar.com/1596960
https://pantsudan.com/1461/
أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان أن التضخم السنوي بلغ 211.48 في المئة في أكتوبر الماضي
مقابل 215.52 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي و218.18 في المئة في أغسطس (آب) 2024
وذكر الجهاز السوداني في بيان أن “الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2024
سجل ارتفاعاً بواقع 4.50 في المئة عن سبتمبر 2024″
و أضاف البيان أن “التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 175.17 في المئة فيما بلغ 236.49 في المئة في المناطق الريفية”.
ضربة الاقتصاد السوداني
وشكل طول أمد الحرب في السودان ضربة قاضية للاقتصاد مع استمرار إغلاق عدد كبير من المصارف وتوقف حركة الاستيراد والتصدير
وكذلك انهيار الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية، وبات العبء ثقيلاً على المواطنين
لا سيما بعد توقف الأعمال اليومية وعدم صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص لأكثر من عام ونصف العام
تدهور العملة
وتشهد العملة السودانية (الجنيه السوداني) انخفاضاً متواصلاً منذ بداية الحرب منتصف أبريل 2023
مقابل العملات الأجنبية بخاصة الدولار الذي بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق في السوق الموازية
مما يعد تدهوراً تاريخياً في قيمة العملة المحلية.
وكان سعر الدولار الواحد عند بداية الحرب يعادل 570 جنيهاً لكنه تجاوز الآن 2400 جنيه
بزيادة قاربت الـ400 في المئة خلال 15 شهراً من اندلاع الحرب
حيث سبب هذا التراجع اضطرابات مصرفية وزاد الضغوط الاقتصادية على البلاد، فضلاً عن تقليص القدرة الشرائية للمواطنين
مما أسهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتنشيط السوق السوداء.
