أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، الموازنة العامة للدولة للعام 2025
التي تجئ وسط مشاكل أمنية وخدمية بالغة تهدد القطاعات الحيوية بالبلاد ،حيث ركزت الموازنة ضمن بنود أخرى
على دعم المجهود الحربي وقطاعي الصحة والتعليم.وفقد السودان أكثر من 80% من إيرادات الدولة جراء تمدد النزاع نحو مناطق واسعة
انكماش الاقتصاد
وسط توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 40% ،اعتمدت الحكومة بصورة كبيرة على إيرادات الذهب، التي يُتوقع أن تصل إلى ملياري دولار.
وفي ذات السياق قال إعلام مجلس السيادة إن “الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء
برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أجاز اليوم الموازنة العامة للدولة للعام 2025
وكذلك عبّر البرهان عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.
كما شكر وزارة التربية والتعليم لتمكنها من انجاز عقد امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب
واصفًا تلك الخطوة بأنها رد على “المليشيا الإرهابية المتمردة” التي تريد إعاقة مسيرة التعليم في السودان.
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت عملية الاستبدال.
وبالمثل طرحت الحكومة السودانية ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، يجري تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني كما ألغت فئة الـ500 جنيه.
و شدد رئيس المجلس السيادي على أهمية عقد مؤتمرات وورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية في مؤسسات الدولة السودانية
وزير المالية
و من جانبه، قال وزير المالية جبريل إبراهيم، في تصريح صحفي، إن موازنة الدولة للعام 2025 تم إجازتها في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد
مبينًا أنها ” غير تقليدية”.وأفاد بأن الموازنة تحمل بشائر ، على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي
ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين و بالتالي تخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين
وأيضا توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، ودعم الوحدات الحكومية.
كما عبّر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية و الجمركية
منوهًا بأن الموازنة تضمنت عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنها جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف د. جبريل: “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية”
مشيرًا إلى وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي
