وصف وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، زيارة وفد دبلوماسي بريطاني إلى بورتسودان بأنها ذات أهمية كبيرة
حيث تهدف هذه الزيارة إلى التشاور مع الحكومة السودانية حول رغبة المملكة المتحدة في تنظيم مؤتمر دولي يتعلق بالسودان في منتصف أبريل المقبل.
يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس، حيث يتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في البلاد، مما يبرز الحاجة الملحة للتنسيق بين الوزارتين حول هذا الموضوع.
أكد يوسف أن المؤتمر سيعالج قضايا إنسانية هامة، بما في ذلك حماية المدنيين وتعزيز السلام، مشددًا على أن الهدف من المؤتمر ليس لأغراض أخرى.
وأوضح أن زيارة الوفد البريطاني تهدف إلى إطلاع الحكومة السودانية على أهداف المؤتمر والأطراف التي سيتم دعوتها للمشاركة فيه
مما يعكس رغبة لندن في دعم جهود السلام والاستقرار في السودان.
كما اعتبر المسؤول السوداني أن المبادرة البريطانية تمثل خطوة إيجابية، خاصة بعد الاجتماع المهم الذي عقد مع مسؤولين بريطانيين في مدينة ميونيخ الألمانية
حيث تم تناول القضايا الثنائية والتواصل الدبلوماسي بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك أشار يوسف إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تجنب التصعيد في الساحة الدولية
مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، مما يعكس تفاؤل الحكومة السودانية بشأن التعاون المستقبلي مع المملكة المتحدة
أكد الوزير يوسف استمرار التواصل والاجتماعات بين بورتسودان ولندن، مضيفا: “قام السفير السوداني في لندن بتنظيم لقاء لي مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الأفريقية، وكان اللقاء جيدًا”.
وفي نفس السياق أستقبلت العاصمة المؤقتة بورتسودان يوم الثلاثاء وفداً دبلوماسياً من المملكة المتحدة، يتكون من المدير العام لشؤون أفريقيا و الأميركتين وما وراء البحار في الخارجية البريطانية هاريد ماثيوث
والمبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر، بالإضافة إلى مستشار السفارة البريطانية في القاهرة مارك تايلور ورئيس المكتب البريطاني المعني بالشؤون السودانية.
الوفد البريطاني وحاكم إقليم دارفور
في بداية اجتماعاته مع المسؤولين السودانيين، التقى الوفد بحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي
حيث تم مناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، خصوصاً في معسكرات دارفور.
وأوضح مال مناوي للوفد إن الملي شيا ما زالت تغلق الطرق وتمنع دخول قوافل المساعدات”
وانتقد مواقف المجتمع الدولي تجاه الأحداث في دارفور، داعياً بريطانيا إلى أن تلعب دوراً في حل أزمة سكان الإقليم.
من المتوقع أن تتناول محادثات الوفد البريطاني مع المسؤولين السودانيين الاتهامات التي وجهتها السودان لبريطانيا
وذلك بالتخلي عن واجبها الأخلاقي والسياسي كعضو دائم في مجلس الأمن وكذلك دعم ممولي الحرب في السودان
و إجرائها اجتماعات سرية مع قادة قوات الدعم السريع مما يجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع المرتكبة.
كما تقدمت بريطانيا، بالتعاون مع سيراليون، بمشروع قرار لمجلس الأمن في 18 نوفمبر 2024، يهدف إلى تعزيز الإجراءات لحماية المدنيين.
وقد طالبت في المشروع قوات الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” بالالتزام وتنفيذ ما جاء في “إعلان جدة” الإنساني.
إلا أن روسيا استخدمت حق النقض ضد هذا القرار، معتبرة إياه “تقويضاً لسيادة السودان”.
وفي ذات السياق في ديسمبر الماضي، أبلغ نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، المبعوث البريطاني
بأن حكومته تعبر عن اعتراضها على مواقف بلاده تجاه الحرب في السودان
وأشار إلى عدم رضا حكومته عن “الموقف البريطاني السلبي الذي لا يدعم الشعب السوداني
