
لقاء الرئيس المصري مع الوزير الإريتري
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، في القاهرة، الأحد، سبل حماية البحر الأحمر
وتعزيز جهود الدول المشاطئة في حوكمته و تأمينه مجددين رفضهما «اضطلاع أي دول غير مشاطئة بدور في هذا الإطار».
وتأتي رسالة القاهرة و أسمرة، بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس، أكد فيها أن «الوصول إلى البحر الأحمر مطلب وجودي» بالنسبة لبلاده.
وقال، في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي، إن «بلاده لا تريد تحقيق ذلك عبر الحرب، بل بالحوار والسلم، مع إريتريا والصومال».
وناقشت محادثات السيسي، ووزير خارجية إريتريا، «الأوضاع في القرن الأفريقي، وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة
وذلك من خلال الجهود المشتركة، أو آلية التنسيق الثلاثي مع الصومال» وفق بيان الرئاسة المصرية.
ودشنت مصر وإريتريا والصومال «آلية للتنسيق الثلاثي»، خلال قمة جمعت رؤساء الدول الثلاث، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي
بهدف «تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الأمن والاستقرار بالقرن الأفريقي»
وناقش اجتماع وزاري عقد في القاهرة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، آليات تفعيل التنسيق بين الدول الثلاث.
دعم السودان والصومال
كما أكدت القاهرة وأسمرة «الالتزام بالعمل على دعم مقديشو، في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية».
كما تناول اللقاء «سبل استعادة السلم والاستقرار في السودان»
.يأتي ذلك في وقت، حذّر فيه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، من استمرار التوتر في منطقة البحر الأحمر.
وقال في مؤتمر صحافي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بالقاهرة إن «العسكرة والتصعيد لا يخدمان أي طرف
كما شدد عبد العاطي على «ضرورة الوقف الكامل للاعتداءات على السفن بالبحر الأحمر»،
وقال: «لا يوجد مبرر للتصعيد واستهداف السفن، ويجب الحفاظ على حرية الملاحة البحرية».
وفي نفس السياق يأتي التنسيق المصري – الإريتري في توقيت هام، يشهد توترات متسارعة في منطقة القرن الأفريقي
وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابق، السفير محمد حجازي.
وأشار إلى أن «القاهرة وأسمرة ترفضان إقحام أي أطراف أو استراتيجيات من خارج البحر الأحمر على ساحله
حفاظاً على سيادة الدول المشاطئة».
يعتقد حجازي أن «التشاور المصري – الإريتري ضروري، لوقف التصعيد والهجمات المسلحة في مضيق باب المندب
إلى جانب احتواء أي نزاع قد يتصاعد في المنطقة كما فعلت القاهره و أسمرة في دعم موقف الصومال، والحفاظ على سيادته
في مواجهة تحركات إثيوبية، للحصول على منفذ بحري، عبر اتفاق مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي، العام الماضي»
وفي ذات السياق رفضت القاهرة وأسمرة الاتفاق المبدئي الذي وقّعته أديس أبابا مع إقليم «أرض الصومال» العام الماضي
الذي يتيح لها استخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
وتتصدر قضية أمن البحر الأحمر أولويات التنسيق المصري – الإريتري في هذه المرحلة وفق تقدير مديرة البرنامج الأفريقي
بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أماني الطويل، وقالت: «التحركات الإثيوبية للحصول على منفذ بحري تشكل تهديداً وجودياً بالنسبة لإريتريا، من منطلق تاريخ النزاع المستمر بين أديس أبابا وأسمرة
مصدر الخبر https://aawsat.com
ذات صله https://pantsudan.com/2149/
،