التغييرات المتسارعة في رئاسة الحكومة التونسية: أسباب وتداعيات”

التغييرات المتسارعة في رئاسة الحكومة التونسية: أسباب وتداعيات تشهد تونس في تاريخها الحديث تغييرات بهذا الحجم في منصب رئاسة الحكومة

كما حدث خلال فترة حكم الرئيس الحالي قيس سعيّد. فمنذ انتخابه في 2019، تولى ستة رؤساء حكومة المنصب

ولكن في أقل من خمس سنوات وذلك في سلسلة من التعيينات و الإقالات المتتالية

تعيينات متكررة في ظل تحولات سياسية 27 فبراير 2020

عيّن الرئيس قيس سعيد، إلياس الفخفاخ رئيسًا للحكومة، بعد فشل حركة النهضة في تمرير مرشحها، الحبيب الجملي.

إلا أن فترة حكم الفخفاخ لم تدم سوى ستة أشهر، حيث أقبل في 2 سبتمبر 2020 بسبب خلافات مع الأغلبية البرلمانية وتحالفات سياسية متوترة.

وفي نفس السياق بعد إقالة الفخفاخ تم تعيين هشام المشيشي في المنصب، وهو أحد رجال الإدارة والمستشار القانوني السابق للرئيس.

جاء ذلك في ظرف سياسي حساس متزامنًا مع أزمة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

تأثير دستور 2022 على إدارة الدولة

مع إقرار دستور 2022، الذي صاغه الرئيس سعيد بنفسه، أصبحت الحكومة تعمل وفق منهج جديد، حيث صرّح الرئيس بأن الوزراء و القضاة والمسؤولين في الدولة أصبحوا “وظائف” وليست مناصب سياسية.

هذا التغيير الجوهري أثر على هيكلة الحكم، حيث أصبحت الحكومة أكثر خضوعا لسلطة الرئيس، ما أدى إلى تزايد حالات الإقالة والتعيين دون نزاعات سياسية واضحة

الشراكة السياسية والتحديات المستقبلية

وعلى ذات السياق يواجه المشهد السياسي التونسي تحديات كبيرة، من بينها تحقيق الاستقرار الحكومي، وضمان فعالية الإدارة السياسية والاقتصادية.

وبالتالي مع تعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة جديدة للحكومة، يبقى التساؤل مفتوحا حول مدى استقرار حكومتها

وما إذا كانت ستشهد تونس تعيينات جديدة قريبًا

وفي الختام تبقى الأوضاع السياسية في تونس غير مستقرة، حيث تشهد البلاد تحولات مستمرة في إدارة السلطة.

و باختصار يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق الاستقرار السياسي الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

توضيح كاتب هذا المقال صالح عطية: اعلامي وكاتب سياسي تونسي

ذات صلة https://www.aljazeera.net

ذات صلة https://pantsudan.com/2417/