دعت الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي، الأحد، إلى تكوين لجنة وطنية وقانونية للبحث عن الآثار المنهوبة بعد أن عدتها أكبر خسارة لحقت بالشعب السوداني بسبب الحرب.
وتعرض المتحف القومي، الذي يطل على النيل الأزرق في الخرطوم، لنهب جميع محتوياته عدا قطعة أثرية واحدة
حيث كان الموقع خاضعاً لسيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع قبل أن يسترده الجيش في مارس الماضي.
وطالب المتحدث باسم الحركة نزار يوسف، بـ “تكوين لجنة وطنية وقانونية لملاحقة الآثار والبحث عنها، بعد نهبها من المتحف القومي الذي كان يضم ثروة وطنية امتلكها الشعب منذ آلاف السنين”.
واعتبر الآثار بمثابة الوثيقة الأساسية التي تؤكد مساهمة السودان في الحضارة الإنسانية، حيث إن ضياعها “أكبر خسارة لحقت بشعبنا في الحرب”.
وأشار إلى أن هناك جهات عديدة تستفيد من شطب مساهمة السودانيين والأفارقة في الحضارة الإنسانية، كما كانت هناك حملة قديمة ضد المتحف القومي
مشددا على أن استعادة الآثار التي لا تقدر بثمن و تشكل الهوية الوطنية يجب أن تتصدر الأولويات.
واستهدفت الدعم السريع متاحف القصر الرئاسي والقوات المسلحة وبيت الخليفة والإثنوغرافيا والتاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم
علاوة على ذلك متحف السلطان علي دينار في الفاشر بشمال دارفور.
وقالت وزارة الخارجية في مطلع أبريل الجاري إن الحكومة تخطط للتواصل مع الشرطة الدولية “الإنتربول” ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة “اليونسكو” لاستعادة آثار السودان التي هُرِّبت عبر اثنين من دول الجوار.
وقال نزار يوسف إن الحرب أثبتت أن طرفيها يستهدفان المدنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات والقتل والاغتصاب والتشريد والتجويع وتفشي الأمراض الفتاكة، خاصة وسط النساء والأطفال.
وشدد على أن حجم الكارثة الإنسانية والضحايا يفوق مناهضة القوى المدنية الرافضة للحرب والانتهاكات، مما يستدعي مراجعة هذه القوى لأدواتها وتصعيد الاحتجاجات في العواصم الكبرى
جانب من الدمار الذي الحقة الدعم السريع بالمتحف السوداني القومي
