الخرطوم
أصدر بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا أكد فيه أن الخصومات التي نُفذت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت التزامًا بأحكام القانون، واستنادًا إلى فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان.
وأوضح البنك أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم بناءً على طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية، وبالاستناد إلى الفتوى الشرعية، حيث شمل التصنيف:
الحسابات الجارية وما في حكمها: ويتحمل المصرف كامل تكلفة ضمانها.
الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة: حيث أقرت الفتوى الشرعية أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس مال المضاربة شرعًا.
وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تُورَّد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، موضحًا أن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعمًا لمنظومة حماية المودعين.
وفي استجابة للموجهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026م، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين بالجهاز المصرفي، أعلن بنك الخرطوم التزامه الكامل بهذه الموجهات، وتكفّله بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع الخاصة بالحسابات الإدخارية من موارده الخاصة نيابةً عن عملائه.
كما أعلن البنك الشروع فورًا في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026م، على أن تتم إضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
وجدد بنك الخرطوم التزامه بمبادئ الشفافية، وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق بثقة عملائه.
