أخبار السودان

القاضي علي عبد الرحمن.. من منصة القضاء إلى نائب رئيس الوزراء في السودان قبل انقلاب 1958

في نوفمبر 1953، قدم قاضي المحكمة الشرعية علي عبد الرحمن الأمين استقالته بعد ربع قرن في السلك القضائي، وترشح لعضوية أول برلمان سوداني في ظل الحكم الثنائي، منتقلاً من الفصل في المواريث والنفقة إلى معترك الحكم في بلد لم يحسم أهله أمرهم بعد بين الاستقلال ووحدة وادي النيل.

وُلد الشيخ علي عبد الرحمن في الخرطوم نحو عام 1906 لأسرة «الضرير» العلمية العريقة، وتخرج في قسم القضاء الشرعي بكلية غردون 1926، وعمل قاضياً في جنوب السودان حيث يُنسب إليه بناء أول مسجد في جوبا، ونشط مبكراً في مؤتمر الخريجين وتأسيس صحيفة «الجماهير» قبل دخوله الرسمي المعترك الحزبي مع الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري.

تقلد وزارة المعارف في حكومة الانتقال 1954، وأسهم في إنشاء فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وبقي وزيراً في الحكومات المتعاقبة حتى انقلاب 17 نوفمبر 1958، منتقلاً بين حكومتي الأزهري وخصومه بمرونة أثارت تساؤلات المؤرخين حول دور الطوائف في توجيه المسار السياسي.

بعد إعلان الاستقلال 1956، انشق عن الحزب الوطني الاتحادي احتجاجاً على التخلي عن شعار وحدة وادي النيل، وأسس «حزب الشعب الديمقراطي» برعاية السيد علي الميرغني في يونيو 1956، وتحالف مع حزب الأمة لإسقاط حكومة الأزهري، ليشغل موقع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة عبد الله خليل الائتلافية.

شهدت فترة الائتلاف توتراً حاداً بين الشريكين، فخالف الشيخ علي عبد الرحمن رئيس الوزراء في ملفات المعونة الأمريكية وحلف بغداد وأزمة حلايب والدستور الدائم، ووصفه شهود بأنه كان يوافق في مجلس الوزراء ويعارض في البرلمان، في ظاهرة أطلق عليها «حكومة تحمل معارضتها في جيبها».

يوم الانقلاب كان الشيخ في مهمة غير رسمية بالقاهرة، وعاد صباح 17 نوفمبر ليجد الجيش يحكم سيطرته، وروى لاحقاً أمام لجنة التحقيق أن عبد الله خليل طمأنه بقوله: «سياستنا ماشة كما هي»، في شهادة حملها الشيخ في كتابه «الديمقراطية والاشتراكية في السودان» دليلاً على رضا رئيس الوزراء المُطاح به بالتسليم للعسكر، منهية تجربة ديمقراطية قصيرة عاشها الشيخ من منصة القضاء إلى ميدان السياسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى