
حذر الدكتور محمد عبد الحميد، أستاذ الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية، من أن الركود التضخمي يُعد من أخطر الآثار الممتدة لما بعد الكوارث، حيث يجمع بين ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي والإنتاج وفرص العمل، ويغذي نفسه ذاتياً عبر حلقة متداخلة من انكماش المعروض وتآكل الدخول وضعف الطلب.
وأوضح أن الحرب عطّلت قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، فتضررت المنشآت واضطربت سلاسل الإمداد، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، بينما فقدت الدخول والأجور جانباً كبيراً من قوتها الشرائية، وتحملت الأسرة النصيب الأثقل، إذ أصبح الراتب الذي كان يغطي شهراً كاملاً يعجز عن تأمين أيام معدودة، واستُهلكت المدخرات في النزوح والإيجارات والعلاج.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواجه ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والاستيراد والتمويل في بيئة يصعب فيها تقدير تكاليف الإنتاج، ما قد يقود إلى تقليص النشاط أو الإغلاق وتسريح العاملين، بينما تتراجع إيرادات الدولة في وقت تتضاعف فيه احتياجات إعادة تأهيل البنية التحتية، فتتسع الفجوة بين الموارد والاحتياجات وتتحول الأزمة إلى بيئة لإنتاج المخاطر.
ولفت إلى أن الندرة واضطراب الإمداد وتعدد أسعار الصرف تتيح فرصاً للنشاط الطفيلي والوساطة والتهريب، وقد تتشكل مصالح ترتبط باستمرار الأوضاع الاستثنائية، داعياً إلى معايير معلنة ورقابة شفافة للإعفاءات الجمركية والضريبية لضمان وصول منافعها لمستحقيها.
ووصف قدرة السودانيين على التكيف بأنها “أجندة عبور الكارثة” تستهلك الوقت والطاقة، مستشهداً بارتفاع سعر الرغيف من 250 جنيهاً إلى 667 جنيهاً في 19 نوفمبر 2026 بنسبة 167%، ما يفرض تنازلات يومية على ميزانيات الأسر ويحرمها من التفكير في المستقبل، بينما تدفع الهشاشة بالشباب إلى مخاطر الهجرة عبر البحر.
وشدد على أن العودة الطوعية لا تعني بالضرورة استعادة الحياة، فالحكومة قد توصل العائد إلى منطقته لكنها لا ترافقه إلى السوق أو المدرسة أو المستشفى، داعياً لقياس نجاح العودة بقدرة العائد على الاستقرار وتوفير احتياجاته، محذراً من أن إعادة الإعمار التي تكتفي بترميم المباني قد تعيد إنتاج المخاطر القديمة ما لم تصاحبها مراجعة لتوزيع الموارد وكفاءة المؤسسات، وأن التمويل الخارجي يظل رهينة برؤية وطنية واضحة وأولويات إنتاجية ومؤسسات شفافة.


