“المركزي السوداني” يوجه بنك الخرطوم برد مبالغ مخصومة من حسابات الادخار فوراً

بانت السودان | 4 فبراير 2026
أصدر بنك السودان المركزي توجيهات عاجلة وحاسمة لبنك الخرطوم، تقضي بضرورة الاسترداد الفوري لمبالغ مالية تم سحبها من حسابات شريحة واسعة من العملاء تحت مسمى “أقساط صندوق ضمان الودائع”. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد البنك المركزي لعمليات سحب وصفت بأنها مخالفة للقانون والأعراف المصرفية المتبعة.

مخالفة صريحة للقانون
أوضح الخطاب الصادر عن إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي أن بنك الخرطوم قام بخصم مبالغ من حسابات الادخار (Saving و Saving Plus). وأشار البنك المركزي إلى أن المادة (24) من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996 تنص بوضوح على أن:
* أقساط التأمين للودائع الجارية والادخارية: تتحملها المصارف المضمونة والبنك المركزي والحكومة، ولا يتم تحميلها للعميل.
* حسابات الاستثمار: هي الفئة الوحيدة التي يُلزم أصحابها بدفع نسبة محددة (2 في الألف) لمسحاهمة التكافل لجبر حالات الإعسار المالي.
كشف “تجاوزات” في الخصم
انتقد البنك المركزي في بيانه قيام بنك الخرطوم بخصم مبالغ من أرباح حسابات الادخار تفوق الأرباح الموزعة نفسها في بعض الأحيان، مؤكداً أن بنك الخرطوم برر ذلك بخصمها من حسابات استثمارية، في حين أنها حسابات ادخار منفصلة تماماً من حيث العرف المصرفي.
حزمة قرارات ملزمة خلال 48 ساعة
وجه البنك المركزي بنك الخرطوم بتنفيذ 6 مطالب رئيسية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، أبرزها:
* رد المبالغ المخصومة: استرداد كافة المبالغ التي سُحبت من حسابات العملاء فوراً.
* تحمل التكاليف: إلزام البنك بتحمل أقساط صندوق ضمان الودائع لحسابات الادخار وعدم معاملتها كحسابات استثمار.
* الشفافية الكاملة: الإفصاح عن مزايا ومستحقات كل فئة من الحسابات والأرباح الموزعة عليها بوضوح.
* مراجعة العقود: إجراء مراجعة شاملة لعقود واستمارات فتح الحسابات للتأكد من خلوها من أي “بنود مضللة” أو مبهمة للعميل.
* حرية الاختيار: إتاحة الخيارات كاملة للعميل بقبول أو رفض الشروط دون فرض أي التزامات ضمنية.
حماية حقوق المودعين
شدد البيان على ضرورة شرح وتوضيح كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالحسابات للعملاء قبل فتحها، لضمان فهم العميل لطبيعة الحساب وحقوقه والتزاماته. ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي لبنك السودان المركزي لضمان سلامة الجهاز المصرفي وحماية حقوق المودعين من أي ممارسات غير قانونية.
هل تود متابعة أي تحديثات حول ردود فعل البنك أو إجراءات العملاء المتضررين؟