قررت الحكومة السودانية تحويل معبر أرقين الحدودي إلى منطقة حرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة التجارة ودعم قطاع النقل الوطني، وذلك بتوجيه من عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر.
وبحسب القرار، لن يُسمح بدخول الشاحنات الأجنبية المحمّلة بالبضائع غير السودانية إلى داخل الأراضي السودانية، على أن تكتفي بالوصول إلى المعبر فقط، حيث يتم تفريغ البضائع وجمركتها داخل منطقة أرقين الحرة.
وأوضح القرار أن عملية نقل البضائع من المعبر إلى داخل البلاد ستتم حصراً عبر الشاحنات السودانية، بما يضمن استفادة السائقين السودانيين من حركة النقل والتفريغ، ويحد من المنافسة غير المتكافئة مع الشاحنات الأجنبية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم العاملين في قطاع النقل، إلى جانب تنظيم حركة التجارة الحدودية وزيادة العائدات الجمركية، فضلاً عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسودانيين.
ويُعد معبر أرقين أحد أهم المنافذ البرية الاستراتيجية بين السودان ودول الجوار، وتحويله إلى منطقة حرة يمثل خطوة جديدة ضمن سياسات الدولة لإعادة ترتيب النشاط التجاري والاقتصادي في المعابر الحدودية.
