أخبار السودان

مؤتمر الخريجين العام.. منتدى أم درمان الذي خرّج الساسة السودانيين

أكد المؤرخ الدكتور الرشيد خليفة أن مؤتمر الخريجين العام، الذي تأسس في أم درمان عام 1938، مثّل المدرسة السياسية التي تخرّج فيها قادة السودان الحديث، متتبعاً جذوره من كلية غردون ونادي الخريجين إلى مذكرة تقرير المصير عام 1942.

بدأت الحكاية مع افتتاح كلية غردون التذكارية عام 1902 لصناعة الكتبة والمحاسبين، غير أن تعلم الإنجليزية أتاح للخريجين قراءة صحف لندن والقاهرة ومتابعة ثورات سعد زغلول وغاندي، فتحولت الكلية إلى مصنع للسياسيين منتجاً جانبياً، وفي 1918 تحول نادي الخريجين إلى برلمان غير مرخص انقسم إلى معسكرين: “الشوقيون” الداعون لـ “السودان للسودانيين” بارتباط بالسيد عبد الرحمن المهدي، و”الفيليون” الداعون للاتحاد مع مصر بولاء للسيد علي الميرغني، فانقسام ظل يلازم الحركة الوطنية نصف قرن.

أجهضت ثورة 1924 بقيادة جمعية اللواء الأبيض، وردت الإدارة البريطانية بتسليم السلطة لشيوخ القبائل عبر “الحكم غير المباشر” وقانون سلطات المشايخ 1927، فلجأ الخريجون إلى حلقات أدبية في أم درمان: “أبو روف” و”الهاشماب” و”الأشقاء” التي ضمت إسماعيل الأزهري، ونظم طلاب غردون إضراباً 1931 ضد خفض الرواتب، كان أول تمرين جماعي على قوة الوحدة.

معاهدة 1936 بين بريطانيا ومصر التي أعادت الجيش المصري وحددت غاية الإدارة بـ “رفاهية السودانيين” دون استشارتهم، أطلقت دعوة أحمد خير المحامي في محاضرة بود مدني 1937 لتأسيس مؤتمر على نمط المؤتمر الوطني الهندي، فتبنى نادي الخريجين الفكرة وشكل لجنة تمهيدية برئاسة الأزهري، وحدد الاشتراك بخمسين مليمياً.

في 12 فبراير 1938، انعقدت الجمعية التأسيسية بحضور 1180 خريجاً وأقرت دستوراً من سبعة بنود، وانتخبت “هيئة ستينية” برلماناً و”لجنة تنفيذية” من 15 عضواً حكومة، في بلد بلا برلمان ولا حكومة للسودانيين حتى 1944، واختيرت رئاسة دورية شهرية لإرضاء الفريقين، وسجل المؤتمر كهيئة خيرية لا سياسية بقرار حكومي في مايو 1938.

كرس المؤتمر سنواته الأولى للعمل الاجتماعي والتعليمي، وأنشأ “يوم التعليم” 1941 لبناء مدارس أهلية أصبحت شبكة سياسية، ونظم حفل شاي لرئيس وزراء مصر علي ماهر 1940 أكسبه هيبة واعترافاً مصرياً، وفي 3 أبريل 1942 رفع رئيس المؤتمر إبراهيم أحمد إلى الحاكم العام مذكرة بـ 12 مطلباً مستندين إلى ميثاق الأطلسي، مطالبين بحق تقرير المصير وإصلاح الإدارة والتعليم والقوانين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى